تحققش مقدم بر عروض عارض و ثبوتش براى معروض باشد - مانند مواردى كه عروض ، عروض مقولى است - و خواه مقارن با آن باشد . اگر قاعدهء فرعيت را به اين صورت تفسير كنيم ، در جايى كه وجود بر ماهيت عارض مىشود ، مشكلى نخواهيم داشت و قاعده نقض نخواهد شد ، زيرا ماهيت همزمان با عروض وجود بر آن ، به واسطهء همان وجودى كه عارض بر آن شده ، تحقق مىيابد . نقد : محقق دوانى در واقع اشكال را پذيرفته و از قاعدهء فرعيت دست برداشته و محتواى آن را به كلى تغيير داده است . آن‌چه به نام قاعدهء فرعيت معروف است و برهان بر صحت آن اقامه شده و مورد قبول همگان است ، با تفسير محقق دوانى ناسازگار مىباشد . تكيهء قاعدهء فرعيت بر آن است كه ثبوت معروض ، بر عروض عارض تقدّم دارد ؛ در صورتى كه طبق تفسير محقق دوانى از اين قاعده ، لازم نيست معروض مقدم بر عروض عارض باشد ، بلكه مىتواند مقارن با آن بوده باشد . پاسخ سوم و نقد آن اين پاسخ از سيّد سند نقل شده است . او براى خلاصى از اشكال ، نه تنها تحقق خارجى وجود را منكر شده و اصالت وجود را رد كرده ، بلكه تعيّن مفهومى وجود را نيز نپذيرفته است . به عقيدهء او « وجود » نه در خارج مصداق دارد و نه در ذهن ، مفهوم . البته لفظ « موجود » داراى يك مفهوم ذهنى است اما يك مفهوم بسيط نه مركب . « موجود » به معناى « داراى وجود » ، كه يك معناى مركب مىباشد ، نيست تا مفهوم وجود جزء آن بوده باشد ، بلكه يك معناى بسيط دارد كه از آن در فارسى به « هست » تعبير مىشود . بنابراين ، وجود نه چنين است كه در خارج مصداقى داشته باشد كه بر ماهيت عارض شود و نه چنان است كه در ذهن مفهومى داشته باشد كه بر ماهيت حمل گردد . يعنى وجود هيچ نحوه ثبوتى ، در خارج و يا ذهن ، براى ماهيت ندارد تا گفته شود : « به مقتضاى قاعدهء فرعيت ثبوت وجود براى ماهيت فرع بر ثبوت ماهيت مىباشد » .